سخنگوی شورای رژیم اعلام کرد: شورای رژیم ابهام و اشکالی در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی نداشت اما در ادامه خبر داد که لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی رژیم به دلیل وجود برخی ابهامات دوباره به مجلس رژیم بازگردانده شده است.
این تناقض آشکار، نشانگر همان چرخه رانت و فساد نهادینهی رژیمی است که در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی رژیم ایران رسوخ کرده؛ ساختاری که بهجای شفافیت و پاسخگویی، با ابهام و تعارض در نهادهای رژیم، سیاست پولی کشور را به بازی سیاسی باندهای قدرت تبدیل کرده است.